وكالت و لو استقلالى باشد خيار مجلس‌مىآيد و سخن از ضمنى و تبعى بودن مطرح‌نيست ولى براى توجيه كلام بزرگان و خروج آن ازمحذور ناچار به اين توجيه دست مىزنيم وشاهدى هم در كلام شيخ طوسى بر اين توجيه‌مىتوان پيدا كرد و آن باب رهن و ضمان است كه‌فرموده : اگر رهن يا ضمان مطلق نباشد و مقيّدباشد يعنى در ضمن عقد بيع باشد خيار مجلس و شرط در آن دو مىآيد ( به تبع بيع ) « 1 » و شايد همين‌جمله الهام بخش شيخ اعظم بر توجيه مزبور شده‌است . قوله : و صرّح : توجيه سوّم : ابن ادريس در سرائر فرموده : خيارمجلس و شرط در عقود مزبور ( وكالت و . . . ) ثابت‌مىشود ( ظاهرش خيار مصطلح است ) ولى بعدچنين استدلال كرده : اين عقود جايزه هستند پس‌فسخ آنها در هر وقتى ( در مجلس يا پس از آن ) جايز است ، از اين استدلال فهميده مىشود كه‌مرادش خيار مصطلح نيست كه جواز فسخ عرضىدارد و محدوده خاصّ خودش ( مادام المجلس ) مىباشد بلكه مرادش خيار به معناى لغوى يعنىاختيار و قدرت بر فسخ است كه با جواز ذاتى هم‌مىسازد يعنى عقد از عقودى است كه نظر به ذاتش‌قابل فسخ است و طرف مىتواند به هم بزند . پس‌مرادش خيار مصطلح نيست . « 2 » شيخ اعظم‌مىفرمايد : شايد منظور شيخ طوسى هم همين‌باشد پس اشكالى نيست . قوله : فتأمل : اشاره به اينكه : ظاهر كلام شيخ خيار مصطلح‌است و اين توجيهات تماماً بر خلاف ظاهر است . در پايان : ما بتوانيم كلام شيخ طوسى را توجيه‌كنيم يا نه ، اصل مطلب مسلّم است كه خيارمجلس مخصوص بيع است و در ساير عقودجارى و سارى نيست و دليل آن در اوّل همين‌مسأله ذكر شد . مسألهء پنجم : مسأله پنجم از مسائل خيار مجلس دربارهء مبدءخيار مجلس است : خيار مجلس از چه زمانىثابت مىشود ؟ آيا از لحظهء عقد ؟ يا از زمانى كه‌نقل و انتقال و ملكيّت حاصل

--> ( 1 ) . مبسوط ، ج 2 ، ص 79 - 80 . ( 2 ) . سرائر ، ج 2 ، ص 246 .